حائط صد مالي ودين عام عند مستويات متدنية
تستند التقييمات الائتمانية للوكالة إلى القوة الاستثنائية لصافي الأصول الحكومية المجمعة، والتي تشكل حائط صد متيناً أمام الصدمات الخارجية:
  • الأصول السيادية: يُقدر صافي الأصول الحكومية المجمعة بنحو 147 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026.
  • السيولة الفائقة: تصل الأصول السائلة للحكومة إلى نحو 170 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
  • انخفاض الدين: يبقى الدين العام المجمع للحكومة العامة (والذي يشمل الحكومة الاتحادية مدمجة مع أرقام أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة) عند مستويات منخفضة للغاية قرب 26 بالمئة لعام 2026.
  • الفائض المالي: يتوقع تسجيل فائض مالي مجمع بمتوسط 2.3 بالمئة خلال الفترة من 2026 إلى 2029.