ويتيح الإطار الجديد للعميل الذي سدد 50 بالمئة من سعر شراء الوحدة ترتيب تمويل عقاري عليها وهي مباعة على المخطط، على أن يمول البنك الدفعات المتبقية ودفعة التسليم النهائية، بما يتيح له تحديد شروط التمويل مسبقاً والحفاظ على سيولته متاحة طوال فترة الإنشاء، ويغنيه عن الحاجة إلى ترتيب تمويل مع أحد البنوك عند اكتمال العقار.
ويوفر هذا الخيار بديلاً عن التمويل التقليدي الذي يُرتب عند التسليم، ويمنح العملاء خيارات تمويل متعددة ومجالاً أكبر للمفاضلة بين الأسعار والشروط، في خطوة تعكس أهمية إتمام الدار أول تسجيل تمويل وفق الإطار الجديد في سوق أبوظبي العقاري، بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري الذي قدم التمويل للمعاملات الأولية بصفته البنك المموّل.