وأظهرت البيانات ارتفاع الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 5 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، وارتفاع عدد الرخص المُجددة بنسبة 5 بالمئة، ونمو تصاريح الإعلانات بنسبة 14 بالمئة خلال أول ستة أشهر من عام 2026، ما يعكس حيوية النشاط التجاري وحركة الأسواق.
وواصلت الرخص الصناعية تحقيق معدلات نمو قوية، حيث انتقلت 90 رخصة إلى مرحلة التشييد وأكملت 61 رخصة، الأعمال الإنشائية لتبدأ مرحلة التشغيل والإنتاج، ما يعكس نجاح المبادرات التي تستهدف استقطاب الاستثمارات وتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية لترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.