وشهد الفارق بين عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات ونظيرتها الألمانية، التي تُعد الملاذ الآمن في أوروبا، ارتفاعاً إلى نحو 1.6 نقطة مئوية، وهو أعلى مستوى منذ 14 عاماً، ما دفع بعض مديري الأصول إلى إعادة النظر في مواقفهم تجاه الديون الفرنسية.